به نقل از «فارس»

ضرورت تامین کل هزینه دولت از محل مالیات/ 350 هزار میلیارد تومان معافیت در سال قبل اعمال شد

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۰۵۷۲۲

به گزارش خبرنگار اقتصاد خبرگزاری فارس، داود منظور امروز در افتتاحیه نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی (نظام مالیاتی. عادلانه، هوشمند) که در سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، گفت: خوشحالیم که موضوع مالیات جزو مسائل سالانه اندیشکده اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است و امیدواریم با گفت‌وگوهایی که در این مجموعه‌ نشست‌ها برگزار می‌شود، به نتایج کاربردی و سیاست مناسبی دست یابیم که نهایتا به اصلاح رویه‌ها و رویکردها در نظام مالیاتی منجر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: نظام مالیاتی یکی از گرانیگاه‌های اصلی مقاوم‌سازی اقتصاد است که بیشترین آسیب‌پذیری اقتصاد از تکانه‌های خارجی و تحریم‌ها متحمل می‌شود و تلاش می‌شود که دولت از این طریق در ارائه خدمات دچار مشکل و نارسایی شود. بنابراین اگر مجموعه این نشست‌ها به این منجر شود که ما بتوانیم دولت را به سمتی هدایت کنیم که بار مالی منابع مالی دولت از منابع درون‌زای داخلی تامین شود، لذا هر گونه تکانه خارجی در حوزه اقتصاد کم‌اثر می‌شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: مالیات به عنوان یک منبع درآمدی پاک و پایدار بهترین شیوه برای تامین مالی و پشتیبانی دولت در ارائه خدمات است و نقش و مسئولیت اجتماعی که دولت باید ایفاد کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: تحولات خوبی در دو دهه گذشته در نظام مالیاتی شکل گرفته است و امروز به بلوغ نظام مالیاتی در برخی ابعاد نزدیک می‌شویم، ولی هنوز تا رسیدن به نظام مالیاتی ایده‌آل که بودجه دولت را به طور کامل تامین کند فاصله زیادی داریم و انتظار داریم در یک بازه میان مدت بتوانیم در مرحله اول تمام هزینه‌های جاری دولت و در مرحله بعد کل بودجه دولت را مالیات تامین کنیم.

وی افزود: سایر منابع درآمدی دولت باید برای اهداف معین به کارگیری شود، برای اهدافی فراتر از اداره امور جاری دولت، درآمدهای نفتی نه به عنوان درآمد بلکه به عنوان ثروت ملی انباشته شود و در تامین منابع اجرای طرح‌ها مورد استفاه قرار گیرد و ایجاد بازدهی و درآمد کند.

منظور گفت: در یک حالت مطلوب سود حاصل از درآمدهای نفتی توسط بخش دولتی صورت می‌گیرد و به عنوان سهم صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود می‌تواند به سمت بودجه دولت هدایت شود؛ یعنی بودجه دولت باید بر اساس سود حاصل از درآمدهای نفتی باشد.

وی بیان داشت: درآمد نفتی ثروت بین نسلی است و ما باید تلاش کنیم منبع تامین مالی دولت مالیات باشد. بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که این ظرفیت مهیا است. یعنی می‌توان فاصله بین مالیات وصول شده با مالیات بالقوه را به تدریج کم کنیم.

وی افزود: ما در نظام مالیاتی از یک طرف با معافیت‌های گسترده قانونی مواجه هستیم. در برآوردهایی که امسال صورت گرفته نشان می‌دهد که بر اساس اظهارنامه‌های دریافتی حدود 350 هزار میلیارد تومان معافیت داشته‌ایم که به صورت قانونی برای عملکرد سال 1400 در اظهارنامه‌ها دریافت شده است.

وی بیان داشت: امسال مالیات وصولی 454 هزار میلیارد تومان خواهد شد، پس این معافیت‌های گسترده در مقایسه با آنچه محقق می‌شود، قابل توجه است و حتما لازم است که معافیت‌های مالیاتی را سامان دهیم و سقف و کف داشته باشد و لذا پیشنهاد‌اتی تهیه شده تا در قالب لایحه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به مالیات بر جمع درآمد پیشنهاد شده که بعد از تایید دولت و تصمیم مجلس این ساماندهی انجام شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: موضوع بعدی که بین عملکرد ما و ظرفیت بالقوه مالیات فاصله می‌اندازد اجتناب‌های مالیاتی است؛ یعنی اینکه مودی‌های ما بتوانند به عنوان پرداخت‌کننده مالیات با تفاسیری که از قانون انجام می‌دهند، مالیات کمتر از آنچه که لازم است بپردازند.

وی اظهار داشت: بخش سومی که بین مالیات و ظرفیت بالقوه مالیات‌ستانی فاصله می‌اندازد فرار مالیاتی است؛ یعنی اینکه فعال اقتصادی به عنوان مودی مالیاتی شناخته نمی‌شود و اگر مودی است،‌عملا کتمان درآمد صورت گیرد یا بیش اظهاری هزینه‌ها صورت می‌گیرد و همه اینها نتیجه‌اش عدم پرداخت مالیاتی است که باید اتفاق بیفتد.

منظور گفت: به یک میلیون و 500 هزار اظهارنامه جدید در سال جاری دریافت شد که این توفیق بزرگی است به سمت کاهش فرار مالیاتی بود. از ابتدای امسال هم در شناسایی مودیان جدید توفیقاتی حاصل شده است.

وی ادامه داد: ما در جهت مالیات‌ستانی عادلانه رویکرد اصلی‌مان در این دوره این است که حداکثر استفاده از داده‌ها را به عمل آوریم؛یعنی تشخیص مالیات ما بر اساس اطلاعات باشد و از یک نظام چانه‌زنی به نظام مبتنی بر اطلاعات حرکت کنیم و این اتفاق به تدریج دارد صورت می‌گیرد.

وی اضافه کرد: همچنین تلاش می‌کنیم نظام مالیاتی را مبتنی بر پایگاه اطلاعات و درگاه الکترونیکی ارتباط با مودی تبدیل کنیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی بیان داشت: بنابراین تلاش می‌کنیم مراجعات را به ادارات کاهش دهیم، مزاحمات را برای مردم کمتر کنیم و مردم بتوانند همه خدمات مالیاتی را به صورت غیرحضوری دریافت کنند.

وی افزود: تاکنون نیز همکاران بستر خوبی فراهم کرده‌اند ولی تا نقطه ایده‌آل فاصله زیاد است و ما در تلاش هستیم همه نقاط تماس را به درگاه خدمات الکترونیک ببریم و دولت الکترونیک را در نظام مالیاتی اجرا کنیم.

وی افزود: با این ملاحظات ما 10 موضوع را به صورت اصولی برای این مجموعه نشست‌ها تعریف کرده‌ایم که امیدواریم بتوانیم به پیشنهادات سیاستی مناسبی برسیم و در برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد و در نتیجه در اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: در این دوره همایش علاوه بر مقالات پیش‌بینی‌شده که طرح‌های سیاستی به عنوان پیشنهاد دریافت می‌شود این رویکرد کمک می‌کند که این همایش صرفا به بحث‌های بنیادی خلاصه نشود، بلکه به حوزه عملیات و اجرا توجه بیشتری شود. البته بحث‌های تئوری مبنای اجرا است، ولی درخواست ما این است که از مبانی سریع‌تر عبور کنیم و به حوزه اجرایی برسیم.

ادامه دارد...

منبع: فارس

کلیدواژه: رئیس سازمان مالیاتی اقتصاد همایش داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور رئیس سازمان امور مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نظام مالیاتی بودجه دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۵۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/